کد مطلب:14282 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

گنجینه پرسمان » احكام

در پرونده مورد نظر دختر و پسري متهم به زناي غير محصنه مطاوي هستند آيا ارش البكاره ياچيز ديگر به دختر تعلق مي گيرد يا خير؟

در خصوص استحقاق مهرالمثل يا ارش البكاره در زنا فروض متعددي وجود دارد كه احكام برخي از آنهامختلف است .
صور مختلف زنا به شرح ذيل است :
1 ـ زنا به عنف باشد و بزه ديده باكره باشد.
2 ـ زنا به عنف باشد و بزه ديده غيرباكره باشد.
3 ـ زنا با مطاوعه و رضايت زانيه باشد و زانيه غيرباكره باشد.
4 ـ زنا با مطاوعه و رضايت زانيه باشد و زانيه باكره باشد.
گفتني است گرچه ظاهرا سؤال تنها ناظر به قسم چهارم است ، ولي براي تكميل پاسخ و ارايه فروعات مشابه به سه قسم نخست به صورت گذرا پرداخته مي شود و در اين سه قسمت به جهت روشن بودن حكم آنهادر فقه از بحث فقهي و استدلالي خودداري مي شود.
مهر المثل و ارش البكاره در صورت اول و دوم :
در فرض اول و دوم كه زنا به عنف باشد اعم از آن كه بزه ديده باكره يا غيرباكره باشد، به نظـر فقهاء علاوه براين كه زاني محكوم به مرگ مي شود، مزني بها مستحق مهرالمثل است 1 و در صورتي كه مزني بها باكره باشد،ارش البكاره در مهرالمثل محاسبه مي گردد و به صورت جداگانه مطرح نمي شود.2 البته بعضي از فقهاء در اين فرض ، علاوه بر مهرالمثل ، ارش البكاره را نيز براي بزه ديده ثابت مي دانند. اين مسأله (تداخل ارش البكاره درمهر) نياز به تحقيق دارد كه در جاي خود بايد صورت گيرد و در اين بحث به آن نخواهيم پرداخت و فقطاستفتائاتي در اين زمينه عرضه خواهد شد. بنابراين در اين دو فرض لااقل بزه ديده مستحق مهرالمثل است كه طبيعتا مهرالمثل باكره با ثيبه متفاوت خواهد بود.
فتاوي و استفتائات :
امام خميني (ره )
«لو كانت المرأه مكرهه من غيرزوجها فلها مهرالمثل مع الديه 3 و لوكانت مطاوعه فلها الديه دون المهر ولوكانت المكرهه بكرا هل يجب لها ارش البكاره زائدا علي المهر و الديه ؟ فيه تردد و الاحوط ذلك .4»

سؤال
در صورتي كه صغيري از صغيره اي به عنف ازاله بكارت (به زنا) نموده باشد پرداخت مهرالمثل به عهده خود صغير است يا عاقله وي بايد پرداخت نمايند؟

امام خميني (ره )
«مهرالمثل بر عهده شخص صغير است كه بايد از مال او پرداخت شود يا بعد از بلوغ خودش بپردازد ولي علاوه بر مهرالمثل ارش البكارت نيز به احتياط واجب ثابت است كه در مورد سؤال از جهت مكلف نبودن جاني بايد عاقله او بپردازد.5»
آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خوئي (ره )
«اذا اكره امراه فجامعها فافضاها فعليه الديه و المهر معا و هل يجب عليه ارش البكاره ـ اذا كانت بكرا ـ زائداعلي المهر قيل ـ يجب و هو ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه .6»

سؤال
پرداخت مهرالمثل و ارش البكاره در زناي به عنف و اكراه و غير آن به زانيه باكره چه حكمي دارد؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«اگر خود زن زانيه است و به اختيار حاضر به زنا شده نه مهر حق دارد و نه ارش البكاره «فانه لامهر لبغي »، وبكارت را هم خودش اقدام به زوال كرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نيست و اگر زن زانيه نيست مثل اين كه زنا به عنف يا اكراه باشد هم مهر ثابت مي شود و هم ارش البكاره لتعدد السبب المقتضي لتعدد «المسبب ».والله العالم .7»

سؤال
الف . آيا زناي به عنف با دختر غيربالغه باكره موجب ضمان مهرالمثل مي شود؟
ب . در صورت بلوغ دختر در فرض فوق حكم چيست ؟8

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«... در مكرهه مهرالمثل ثابت است ...»
آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني
«در فرض الف و ب موجب ضمان مي شود...»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف و ب . در هر دو مورد زاني بايد مهرالمثل بدهد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . آري موجب ضمان مهرالمثل مي شود.
ب . در صورت بلوغ نيز ضامن است .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . موجب مهرالمثل مي شود كه ارش البكاره را نيز شامل مي گردد.
ب . همانند جواب الف .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«آري موجب مهرالمثل است ، لكن در مهرالمثل بايد جهت بكارت هم در نظر گرفته شود و فرقي بين بالغه و غيربالغه نيست ، بلكه مطابق با شرائط هر كدام ، بايد مهرالمثل پرداخت گردد.
در صورت مكره نبودن ضامن مهرالمثل نيست ، فقط ضامن ارش البكاره است .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«زناي با دختر نابالغ در تمام صور مهرالمثل دارد چه زنا با اكراه باشد يا با رضايت در قبل باشد يا دبر ولي دختر بالغ اگر راضي به زنا بوده و اكراهي در كار نبوده مهر و ارش البكاره ندارد چه باكره باشد و چه ثيبه ... درصورت عدم رضايت زن و زناي با اكراه و عنف زاني بايد مهرالمثل را با لحاظ ثيب بودن و بكارت زن پرداخت نمايد، ...»

سؤال
چنانچه مردي يك بار اقرار به زنا كند، آيا مي توان او را به پرداخت ارش البكاره و يا مهرالمثل (درصورت تحقق شرايط آن ) محكوم كرد؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«احتياط واجب آن است كه اگر اقرار به تحقق زنا به عنف يا ازاله بكارت به عنف شده باشد مهرالمثل رابپردازد.9»
سؤال
در زناي به عنف آيا زاني علاوه بر حد قتل ، لازم است مهرالمثل و ارش البكاره را بدهد؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«بلي بر زاني علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است . ولي در باكره مهرالمثل شامل ارش البكاره نيزمي شود.10»
صورت سوم
فرض سوم در زنا اين است كه زنا با مطاوعه و رضايت زانيه صورت گرفته باشد و زانيه غير باكره باشد، دراين صورت به اتفاق فقهاء زانيه مستحق مهر نمي باشد.
صورت چهارم
فرض چهارم مسأله ، در جايي است كه زنا با مطاوعه و رضايت زانيه صورت گرفته و زانيه باكره باشد، دراين فرض نيز مسلما زانيه مستحق مهر نيست ; ولي آيا مستحق ارش البكاره مي باشد؟
جزئيت ارش البكاره براي مهر و نفي آن به تبع نفي مهر در زانيه و نقد آن
در اين فرض ممكن است گفته شود اين كه زانيه مطاوعه استحقاق ارش البكاره را دارد يا نه ، مبتني بر اين مطلب است كه آيا ارش البكاره جزء مهر است يا اين كه خارج از آن مي باشد.
اگر ثابت شود ارش البكاره جزء مهر است ، به دليل «لامهر لبغي »، در مورد زانيه ارش البكاره هم ثابت نمي باشد; زيرا وقتي براي زانيه مهري وجود ندارد، آنچه كه داخل در مهر هم مي باشد (ارش البكاره ) براي وي نخواهد بود. بر همين اساس برخي از فقهاء فرموده اند كه ارش البكاره براي زانيه وجود ندارد.

سؤال
آيا دختري كه با رضاي خود زنا داده ، مي تواند ارش البكاره طلب نمايد؟

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«ارش البكاره جزء مهر باكره است و «لامهرلبغي » بنابراين حق ندارد والله العالم .11»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«ظاهر اين است كه ارش البكاره بخشي از مهريه است ، بنابراين در فرض سؤال نمي تواند ارش البكاره راطلب نمايد والله العالم .12»
ليكن بر فرض قبول اين مبنا (كه ارش البكاره جزء مهر مي باشد) ظاهرا جاي مناقشه اي در نفي قطعي ارش البكاره از زانيه مطاوعه وجود دارد كه به جهت تفصيل و پيچيدگي اشكال ، از طرح آن در اينجا خودداري مي كنيم .
بعيد نيست براساس همين مناقشه ، بعضي از بزرگان بااين كه قائل به جزئيت ارش البكاره براي مهرمي باشند،13 مع ذلك در ثبوت ارش البكاره براي زانيه تأمل كرده اند.

سؤال
اگر دختري تمكين از زنا داشته و محكوم به حد زنا شده و حكم نيز اجرا گرديده باشد، آيا پس ازآن مي تواند مطالبه ارش البكاره را از زاني نمايد؟

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«در ثبوت ارش البكاره براي مطاوعه تأمل است .14»
استفاده از قاعده سقوط ارش با اذن مجني عليه و نقد آن در اين بحث
در هر صورت اگر اين مبنا (داخل بودن ارش البكاره در مهر) يا بنا (نفي ارش البكاره بر اساس داخل بودن ارش البكاره در مهر) در نزد صاحب نظري تمام نباشد ممكن است گفته شود مسأله ثبوت ارش البكاره و يا عدم آن مبتني بر اين است كه آيا اذن مجني عليه در جنايت بر او، مسقط ارش و ديه از جاني مي باشد يا خير وچنانچه مختار در اين مسأله سقوط ارش و ديه بوده باشد، در مانحن فيه نيز مي توان گفت كه زانيه مطاوعه خوداقدام به اين نقص كرده و لذا به جهت اذن او، ارش البكاره براي وي ثابت نيست .
و اگر مختار، عدم سقوط ارش و ديه در اذن مجني عليه در جنايت بر او بوده باشد، ارش البكاره براي زانيه مطاوعه ثابت است . چنانچه برخي از فقهاء فرموده اند كه اجازه جنايت سبب سقوط ديه نمي شود و لذا در موردسؤال ارش البكاره موجود است .

سؤال
اگر دختري تمكين از زنا داشته و محكوم به حد زنا شده و حكم نيز اجرا گرديده باشد، آيا پس ازآن مي تواند مطالبه ارش البكاره را از زاني نمايد؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در فرض سؤال مهرالمثل تعلق نمي گيرد ولي ارش البكاره تعلق مي گيرد زيرا اجازه جنايت سبب سقوطديه نمي شود.15»
ظاهرا چنانچه بخواهيم مانحن فيه را از راه سقوط ارش و ديه ، به واسطه اذن مجني عليه حل كنيم و موردرا از مصاديق آن بدانيم داراي دو مناقشه عمده است ، ليكن قبل از ورود به اين دو مناقشه لازم به ذكر است كه اين كبري (سقوط ارش و ديه به واسطه اذن مجني عليه ) مورد اتفاق فقها نيست و از ناحيه بعض از فقهاء موردمناقشه قرار گرفته است و در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد:
صاحب جواهر (ره ) آورده اند كه :
«اگر انسان عاقل بالغي مثلا به ديگري بگويد مرا بكش وگرنه تو را مي كشم بدون اشكال و بدون قول خلافي كشتن او جايز نيست ، چون اذن او به كشتن ، حرمت راكه از نهي خداوند پديد آمده است زايل نمي كند ولكن اگر گناه كرد و او راكشت ، به نظر شيخ طوسي (ره ) بنابر آنچه كه از مبسوط حكايت كرده اند، و به نظر علامه حلي (ره ) در تلخيص و ارشاد، قصاص واجب نيست و صاحب مسالك اين قول را اشهر دانسته است ;زيرامجني عليه حق خود را با اذن ساقط كرده است پس وارث كه فرع مقتول باشد تسلطي ندارد و از اين جافهميده مي شود كه ديه اي هم ندارد.»16
در ادامه صاحب جواهر (ره ) در مقام مناقشه براين مطلب فرموده اند:
«اذن نمي تواند جنايت را مباح كند و لذا دشمني با اذن مرتفع نمي گردد پس فعل جاني داخل در عموم ادله قصاص مي باشد.»17
بالاخره در پايان بحث هم مايل به عدم سقوط ديه و قصاص شده اند و اضافه مي كنند مگر آن كه فعل قتل ،مندرج در دفاع بوده باشد كه در اين صورت قول وجيه ، سقوط قصاص ، ديه و گناه مي باشد.
صاحب جواهر (ره ) همچنين در خصوص مانحن فيه در شرح كلام صاحب شرايع (ره ) كه مي فرمايند:«لوكانت المكرهه بكرا هل يجب لها أرش البكاره زائدا عن المهر فيه تردد و الاشبه وجوبه » آورده اندكه :
«اما المطاوعه فظاهر العباره عدمه لها كالمهر، لكنه لا يخلو من نظر بناء علي أن الاذن في الجنايه من المجني عليه لا يسقط أرشها».
«ظاهر عبارت اين است كه در مورد زانيه مطاوعه ارش البكاره مانند مهر وجود ندارد، لكن اين مطلب ، بنابراين كه اذن مجني عليه در جنايت بر او مسقط ارش نمي باشد، خالي از اشكال نيست .»18
ظاهرا بر اساس همين مناقشه كه جنايت و حرام با اذن مباح نمي شود و اين كه اطلاقات ، مورد اذن مجني عليه را نيز مي گيرد، بعضي از فقها در عصر ما نيز فرموده اند كه اذن مجني عليه مسقط ارش الجنايه نيست .

سؤال
آيا اذن به ايراد جنايت از سوي مجني عليه موجب سقوط ارش يا ديه مي گردد؟ به عبارت ديگر اگرشخصي به ديگري اجازه دهد كه جنايتي بر او وارد كند آيا پس از ايراد جنايت ، مجني عليه مي تواندمطالبه خسارت نمايد؟

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«اذن در جنايت موجب سقوط ديه نيست والله العالم 19»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اين اذن از نظر تكليفي مجوز ايراد جنايت نمي شود و ديه نيز دارد مگر اين كه بعد از وقوع جنايت مجني عليه عفو كند.20»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«ظاهرا اذن قبل از جنايت موجب جواز جنايت و سقوط ديه و ارش نمي گردد.21»
لذا در خصوص مورد نيز بعضي از فقها فرموده اند كه با استناد به اذن زانيه نمي توان ارش البكاره او را ساقطدانست .

سؤال
با فرض اين كه ارش البكاره را جزء مهريه ندانيم ، آيا اذن زانيه باكره مسقط ارش البكاره مي باشد؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«خير، اذن به زنا مسقط ارش البكاره نمي باشد لذا زاني ضامن آن است مگر اين كه زن عفو كند.22»
چنا